السلطات المغربية تمنع تصنيع وبيع ” النقاب “

وجهت وزارة الداخلية المغربية تعليمات إلى المسؤولين التابعين لها المنتشرين على صعيد المملكة بمنع بيع وخياطة النقاب، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف المنتمين إلى التيار السلفي، من دون أن تُوضح إن كانت ستمنع لبسه في الشارع العام أم لا.

حملة على التقاب “البرقع”

في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، والتي تُعرف بانتشار أسواق الجملة، شرعت السلطات المحلية في حملة واسعة من أجل مراقبة المحلات التجارية المعروفة ببيعها لـ”البرقع”.

وأكد مصدر من وزارة الداخلية، في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن المصالح المختصة شرعت في حملة لمراقبة المحلات الكبرى، خاصة المحلات الموجودة بـ”درب السلطان”، وكذا “درب عمر” بالمدينة، التي تعد أكبر المحلات التي تباع فيها السلع وتوزع وطنياً.

وشدد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية عملت على تنبيه الباعة في هذه المحلات، محذرة إياهم من بيعها أو خياطتها وترويجها.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا القرار “له ارتباط بتخوّفات أمنية، خاصة أن مستعملي البرقع لا يمكن تمييزهم ما إن كانوا رجالاً أو إناثاً”، على حد زعمه.

ضجة بمواقع التواصل

وخلف هذا القرار الذي لم يصدر عنه أي بلاغ رسمي لحد الساعة من طرف وزارة الداخلية، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي.

بعض النشطاء على فيسبوك رأوا  القرار منتهكاً للحرية الشخصية للمغاربة، كما اعتبره نشطاء إسلاميون تضييقاً على فئة واسعة من المغربيات اللاتي يفضلن ارتداء هذا النوع من اللباس.

وتساءل البعض عن مدى قدرة السلطات المغربية على تطبيق هذا القرار على الصعيد الوطني، حيث تلبس بعض النساء في مناطق من البلاد، كالصحراء مثلاً، لباساً شبيهاً محلياً يغطي الوجه والجسد كله مثل “البرقع”.

اضف رد